صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 8 إلى 12 من 12

الموضوع: <::( اليمن )::>

  1. #8
    مسافر ماسي الصورة الرمزية nmk نهر الوفاء
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,602
    النقل والمواصلات
    يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في أي بلد؛ نظراً لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل: قطاع الصناعة، وقطاع التجارة ، وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
    ولا يخفى على أحد أن توفر شبكات حديثة ومتكاملة للنقل بوسائطه المختلفة: (بري، بحري، جوي) يمثل عاملاً مهماً في تحديد مواقع واتجاهات الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، فهناك علاقة ارتباط قوية بين التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلد ما ومستوى نمو قطاع النقل كون النمو الاقتصادي يتأثر وبصورة مباشرة بكفاءة قطاع النقل ومرونته حيث تم من خلال شبكات النقل المختلفة عمليات التبادل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك.
    وقد حقق قطاع النقل في الجمهورية اليمنية نقلات نوعية على ما كان عليه قبل قيام الوحدة المباركة ففي مجال النقل البري جرى توسيع وتحديث شبكة النقل البري وربط مختلف المدن الرئيسية والعديد من المناطق الريفية بشبكة طرق حديثة حيث بلغ إجمالي طول شبكة الطرق البرية في الجمهورية اليمنية حتى عام 2005م بحسب الإحصائيات الرسمية (26362.3 كيلومتر) منها (11394.8 كيلومتر) طرق إسفلتية، (14967.5 كيلومتر) طرق حصوية، وبلغ معدل نمو الطرق الإسفلتية(157%) من عام(2003-2005) كما بلغ معدل نمو الطرق الحصوية خلال نفس الفترة(239%) .
    وفي مجال النقل البحري والذي يمثل ركيزة من الركائز الأساسية لاقتصاد الجمهورية نظراً لطول الساحل اليمني الممتد أكثر من 2000 كيلومتر ، وكذلك نظراً لامتلاك اليمن لسبعة موانئ هي: (عدن ، المكلا، نشطون، الحديدة، المخا، رأس عيسى، والصليف) منها ثلاثة موانئ رئيسية هي: (عدن، المكلا، الحديدة) والباقي موانئ فرعية إضافة إلى الجزر هذا بالإضافة إلى إطلال اليمن على مضيق باب المندب الممر الرئيسي للسفن العملاقة الناقلة للنفط مما يجعل حجم نشاط الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية كبيراً حيث تمر قرابة20 ألف سفينة سنوياً في المياه الإقليمية اليمنية تدخل منها سنوياً مابين (3000-3500) سفينة إلى الموانئ اليمنية.
    وفيما يتعلق بنشاط النقل الجوي فقد حقق هو الآخر تطوراً نسبياً خلال مسيرة الوحدة المباركة حيث وصل عدد المطارات الدولية في اليمن (6) مطارات ، بينما بلغ عدد المطارات الداخلية (8) مطارات وقد اتسع نشاط هذا القطاع بحيث وصل حجم حركة الركاب في المطارات الدولية مابين (1.2-1.5) مليون راكب سنوياً ، كما تتراوح حركة الطائرات في المطارات اليمنية ما بين (18 - 22) ألف طائرة سنوياً، بينما بلغت حركة الشحن للبضائع ما بين (15 - 20 ) ألف طن سنوياً في المتوسط .
    يعد قطاع النقل من القطاع الهامة في تركيبة الاقتصاد اليمني حيث تتراوح نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين ( 10-13) % سنوياً.

    المعلومات والاتصالات
    يُعَدُّ مجال المعلومات من المجالات الحديثة النشأة في الجمهورية اليمنية فمع بزوغ فجر الوحدة اليمنية عام 1990م كان حجم مقومات العمل المعلوماتي على المستوى الوطني محدود جداً . وقد شهد هذا المجال منذ قيام الوحدة المباركة وحتى اليوم تطورات هامة في جوانبه المختلفة أدت إلى إيجاد المقومات الأساسية لقطاع المعلومات الوطني ، ويمكن التعرف على حجم هذه التطورات من خلال تتبع مسارات التحول التي مرت بها منظومة العناصر المكونة لهذا المجال وذلك على النحو التالي:

    أولاً : البنية المؤسسية للمعلومات :
    كان الاهتمام بالمجال المعلوماتي قبل العام 1990م محدوداً فمع قيام الجمهورية اليمنية لم تكن هناك بنية مؤسسية معلوماتية تكاد تذكر حيث أن أغلب مؤسسات الدولة لم يكن لديها وحدات معلومات باستثناء عدد محدود منها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . كما كان العمل المعلوماتي لدى مختلف المؤسسات تقليدياً ومشتتاً ويغلب عليه الطابع الإحصائي . ومع استقرار مسار الوحدة اليمنية بدأت الدولة بأخذ النهج العلمي الحديث في إدارة التنمية الشاملة حيث بدأ الاهتمام الرسمي بالمعلومات يأخذ طابعاً أكثر جدية وذلك منذ العام 1995م حيث تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات الذي أنيط به مهمة بناء وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات فمثل إنشاء المركز كمؤسسة رسمية تُعْنَى بالمعلومات على المستوى الوطني أولى خطوات العمل نحو إقامة بنية مؤسسية وطنية للمعلومات .
    انطلق المركز وبجهود مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى إلى العمل على رفع الوعي المؤسسي المعلوماتي فاتجهت العديد من المؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات المعلومات لديها ، واعتماد الأساليب الحديثة في إدارة العمل المعلوماتي وتوفير المقومات الأساسية اللازمة لوحدات المعلومات ، حتى وصل عدد وحدات المعلومات في العام 2001م إلى (186) وحدة معلومات بينها (99) وحدة معلومات حكومية منظمة وتزايد عدد وحدات المعلومات مع نهاية العام 2004م ليصل إلى أكثر من الضعف حيث اتجهت مختلف مؤسسات الدولة لإنشاء وحدات المعلومات لديها على مستوى فروعها في المحافظات ، وبالمثل فإن الاهتمام بإنشاء مراكز المعلومات والمراكز البحثية والمكتبات والمؤسسات المعلوماتية المختلفة اتسع بصورة كبيرة حتى وصل عدد مؤسسات المعلومات إلى (53) مؤسسة عام 2004م ما بين مركز معلومات ومركز بحثي، ومكتبة عامة وغيرها. وقد رافق هذا التوسع في البنية المؤسسية للمعلومات تطوراً موازياً في تنظيم العمل المعلوماتي واستخدم الأساليب الحديثة في إدارة المعلومات والاهتمام بالبعد القانوني في مجال المعلومات.
    دور المركز الوطني للمعلومات في تطور مجال المعلومات: مَثَّلَ قيام المركز الوطني للمعلومات خطوةً هامةً وأساسيةً في تطور مجال المعلومات بل وركيزةً أساسيةً نحو بناء وتطوير قطاع المعلومات الوطني ، فقد باشر المركز منذ تأسيسه القيام بمهمة تطوير المجال المعلوماتي حيث قام خلال المرحلة الأولي من تأسيسه وتحديداً في الخمس السنوات الأولي بالعمل في محورين الأول: التوجه نحو امتلاك القدرات الذاتية للعمل المعلوماتي المؤسسي.
    أما المحور الثاني من محاور عمل المركز فقد اتجه نحو الاهتمام برفع الوعي المعلوماتي المؤسسي ، والإسهام في تطوير أداء العمل المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة بالإضافة إلى تقديم خدمات المعلومات لصانع القرار وعموم المستفيدين ، فكان المركز من أوائل المؤسسات الوطنية التي تقدم الاستشارات الفنية والمعلوماتية لتطوير الأداء المعلوماتي المؤسسي حيث أسهم المركز في مساعدة العديد من الجهات الحكومية على بناء وحدات ومراكز المعلومات لديها وبناء قواعد البيانات وتطوير إدارة المعلومات كما كان المركز من أوائل الجهات التي ساهمت في نشر الوعي المعلوماتي وتقديم خدمات المعلومات للمؤسسات والمجتمع ككل فكان السَّبَاق لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، وبدأ بتقديم خدمات التزويد المعلوماتي لعموم المستفيدين ، وحرصاً منه على معرفة واقع العمل المعلوماتي في المجتمع فقد سارع المركز في إجراء أول مسح للواقع المعلوماتي في اليمن عام 1998م .
    كما اتجه المركز في مرحلة عمله الأولى إلى وضع وتطوير نظام تدفق للمعلومات من مختلف المصادر المحلية والعمل على بناء رصيد معلوماتي تراكمي يخدم مختلف احتياجات المستفيدين في المجتمع .
    أما في المرحلة الثانية من عمل المركز والتي ابتدأت من العام 2000م فقد اتجه عمل المركز إلى الاهتمام بالبنية الأساسية للمعلومات على المستوى الوطني حيث بادر إلى تبني تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمعلوماتية ، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات التي باشر المركز في تنفيذها مشروع الإستراتيجية الوطنية للمعلومات والتي تمثل الإطار المرجعي لتنظيم بناء وتطوير المجال المعلوماتي في اليمن ، ومشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الجاري العمل فيه ، ومشروع نظام معلومات الجغرافيا الشامل ، ومشروع المكتبة الإلكترونية ، وجميعها مشروعات بنية تحتية للمعلومات استطاع المركز أن يخطو خطوات عملية نحو تحقيق تنفيذها .
    وإلى جانب اهتمام المركز بمشروعات البنية التحيتة فقد اتجه أيضاً خلال مرحلة عمله الثانية إلى إجراء تطوير وتحديث لأساليب عمله الداخلي بما يتسق ودوره في بناء وتطوير قطاع المعلومات الوطني ومسئوليته نحو المشروعات التي تبنى تنفيذها وبما يواكب التنامي المطرد على خدمات المعلومات التي يقدمها المركز لعموم المستفيدين ، فكان أبرز ما حققه المركز في هذا الجانب بناء وتطوير العديد من قواعد البيانات الوطنية في المجالات القانونية والسياسية والعلمية ، وبناء نظم إدارة الكترونية وتوسيع حجم الرصيد المعلوماتي الورقي والإلكتروني لديه والتوسع في نطاق التنسيق مع المصادر المعلوماتية على مستوى المحافظات ، وإصدار العديد من الإصدارات الورقية والإلكترونية وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية مثل الندوات وحلقات النقاش وبرامج التوعية المعلوماتية المختلفة ، وتوسيع خدمات التزويد المعلوماتي لمختلف المستفيدين .
    كما اتجه المركز إلى توسيع دوره في تطوير العمل المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة من خلال تقديم الاستشارات لبناء وتطوير عمل مراكز ووحدات المعلومات وبناء نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى العديد من المؤسسات حيث استفاد من هذه الخدمات (29) جهة حكومية خلال المرحلة الثانية من عمل المركز .
    وفي إطار اهتمام المركز في مجال تطوير القدرات البشرية في المجال المعلوماتي فقد أسهم المركز من خلال وحدة التدريب التي لديه في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات استفاد منها عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية.

    ثانياً - الاتصالات وتقنية المعلومات
    حظيت خدمات الاتصالات الهاتفية والمعلومات وخدمات البريد كغيرها من القطاعات باهتمام الدولة، وشهدت تطورات كبيرة وقفزة نوعية في عهد الوحدة المباركة، وهو التطور الذي تعزز بشكل أكبر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي ظل التوجهات الجديدة والحرص على تعميم خدمات هذا القطاع سواءً الاتصالات الهاتفية أو تقنية المعلومات، وضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خططاً وبرامج لمشاريع إستراتيجية مختلفة، أهمها الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2001- 2025 والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2002. ومن أبرز المشروعات الجديدة التي نفذتها الوزارة مشروع 500 ألف خط هاتفي ثابت بهدف توسعة وتطوير خدمات الاتصالات في جميع المناطق. واشتمل المشروع الذي تم الإنتهاء من تنفيذه مؤخراً على إضافة 98 سنترالاً والتوسعة في 111 سنترالاً قائماً، لترتفع السعة المجهزة للشبكة الثابتة إلى 1.240 ألف خط.

    وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بشراء أسهم شركة البرق واللاسلكية البريطانية المحدودة عند انتهاء الاتفاقية في عام 2003، وكذلك الإعلان عن مناقصة عالمية للتعاقد مع مشغل للاتصالات الدولية. وتبنت الوزارة مشروع تعميم الحاسب الآلي على موظفي الدولة والإشراف على مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وقامت الوزارة كذلك بتنظيم فتح مراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت.

    تطوير الاتصالات الريفية
    ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية الريفية محدودة وفي نطاق ضيق إلى فترة قريبة لعدة أسباب أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر الكهرباء في الكثير من القرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيصال الخدمة. وقد استخدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في البداية أنظمة اتصالات ريفية تماثلية واعتمدت على تغذية هذه الأنظمة بالطاقة الشمسية. كما أدخلت المؤسسة أنظمة كبائن الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف اللاسلكي الثابت. وتشهد الاتصالات الريفية حالياً توسعات كبيرة، حيث يتركز العمل في توسيع خدمات الاتصالات وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية من خلال مشروع توسعة بسعة 115 ألف خط وإدخال أنظمة اتصالات لاسلكية حديثة ومتنوعة للمساعدة على تغطية معظم المناطق بكلفة منخفضة وبيسر وسرعة كبيرة.

    مشاريع الربط بالكابلات الضوئية
    تم تشغيل مشروع الربط الإقليمي عبر التراسل الرقمي لربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعبرها إلى بقية بلدان الخليج العربي والأردن بتكلفة 630 مليون ريال، واستكمال ربط بقية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية بإجمالي مسافة 2.455 كم. وساهم اليمن مع إدارات الاتصالات في العديد من بلدان العالم في تمويل مشروع الكابل البحري المسمى (سي- مي- دي2) الذي يمتد من سنغافوره في جنوب شرق آسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط حتى مرسليا في فرنسا. كما ساهم مع جيبوتي في تمويل الكابل البحري الفرعي "عدن-جيبوتي " والذي يشكل حلقة الوصل لربط اليمن بالكابل البحري ( سي - مي- دي2) عبر محطة توزيع المسارات في جيبوتي. وتكمن أهمية هذا الكابل في كونه يمثل منفذاً رديفاً لحركة الاتصالات الدولية من اليمن وإليها. وبلغت السعة المخصصة لليمن في هذا الكابل 345 قناة هاتفية. وقد وقعت المؤسسة العامة للاتصالات عقداً مع مؤسسة "عربسات" لاستثمار نصف قناة قمرية في القمر العربي لأغراض الاتصالات المحلية وربط عدد من المناطق النائية عبر نظام " V- Sat"

    الهاتف النقال
    يتوفر في اليمن أكثر من نظام للاتصالات عبر الشبكة المحلية لخدمات الهاتف النقال هي يمن موبايل الحكومية، وشركتي الهاتف النقال بنظام (جي أس أم) التي انطلقت لأول مرة في فبراير عام 2001. وتغطي خدمات هذه الشركات في الوقت الحاضر معظم مناطق البلاد، بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الاصطناعية. وقد ارتفع عدد المشتركين لدى شركتي (جي أس أم) من 120 ألف في العام الأول إلى قرابة 400 ألف مشترك فى العام التالي، وليصل حاليأ إلى أكثر من مليون مشترك. ويتوقع أن تسهم يمن موبايل التي تعمل بنظام (سي دي إم ايه) في مضاعفة أعداد المشتركين ضمن المنافسة في القطاعات الخدمية.

    الحكومة الالكترونية
    تبنت الحكومة مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الالكترونية)، وجرى الترتيب للخطوات الأولية لإعداد الخطة الشاملة للبرنامج لتتم على ضوئها عملية التنفيذ. كما تم تصميم موقع عام للحكومة الالكترونية على الإنترنت بما في ذلك المحافظات، يندرج في إطاره حالياً 31 موقعاً للوزارات والجهات الحكومية و 20 موقعاً للمحافظات. وقد افتتح في عام 2002 المرحلة الأولى من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بصنعاء، ويجرى العمل حالياً في تنفيذ المرحلة الثانية. وتعد هذه المدينة من المكونات الرئيسية لمشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات "الحكومة الالكترونية" التي سيتم الانتقال إليها على مدى أربع مراحل تنتهي في عام 2012، وفقأ لخطة المشروع فيما يتعلق بتوسيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبما يسهم في تحسين الإنتاج وخلق الموارد الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتطوير الإجراءات الإدارية والبحث العلمي والتعليم بمختلف فروعه و مستوياته.
    وتسعى وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات من خلال المرحلة الثانية إلى استكمال مشروعات ومكونات المدينة، ومن أبرزها مركز المعايير والمقاييس، مركز صناعة وتجميع أجهزة الحاسوب الآلي، مركز تركيب وصيانة شبكات الإتصالات والمعلومات، إلى جانب الخدمات الالكترونية التي تتضمن خدمات معلوماتية وترفيهية وتعليمية وخدمات السفر والسياحة والرد على الاستفسارات سواء للجمهور أو للشركات والمؤسسات بصورة مباشرة. كما تتضمن هذه المرحلة مشروع مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإنشاء جامعة افتراضية للتعليم عن بعد إضافة إلى مشروع المركز الوطني للإستشعار عن بعد.

    البوابة اليمنية للانترنت
    تمثل البوابة اليمنية للانترنت مشروعأ لتزويد خدمات الإنترنت وربط جميع مزودي الخدمة في اليمن بشبكة المعلومات العالمية. وتسمح هذه البوابة في مرحلتها الأولى بربط 51 مزود خدمة من القطاع الخاص على أساس تنافسي بسرعات تصل إلى 2 ميجابت وقنوات ربط دولية سعة 42 ميجابت. وقد تم تدشين خدمة الانترنت في اليمن عام 1996 من قبل مزود وحيد، وبلغ عدد المشتركين حتى الآن نحو 35 ألف مشترك، وعدد الجهات المرتبطة بخدمة القنوات المؤجرة لأغراض الانترنت أكثر من 40 جهة. كما وصل عدد المواقع المرتبطة بشبكة تراسل المعطيات أكثر من 60 موقعاً لعدد من الجهات مع فروعها، إضافة إلى بعض المراكز التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد. وبلغت الجهات المستضافة في البوابة اليمنية للانترنت 55 جهة وبسعة 550 ميجابت في منتصف عام 2003. أما مقاهي الانترنت، فيقدر عددها فى عموم المحافظات بحوالي 1.200 مقهى حتى منتصف 2003، منها 400 مقهى في أمانة العاصمة.

    مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب
    يهدف مشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب الآلي والذي بدأت مرحلته الأولى من خلال توفير الحاسوب للموظفين وفئات الشباب والطلاب وبأسعار معقولة وعلى أقساط شهرية. وقد تم تحديد ثلاث مراحل لهذا المشروع بإجمالي 100 ألف جهاز للمساهمة في ردم الفجوة الرقمية واللحاق بالركب الحضاري لمجتمع المعلوماتية والمعرفة.

    البريد
    •تم إنشاء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عند قيام الوحدة اليمنية مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أخذت الهيئة تخطو خطوات متقدمة في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية ومواكبة التطورات في اليمن. وشهدت هذه الخدمات تطوراً وانتشاراً لم يشهد له مثيلاً من قبل من خلال ربطها بشبكة الكمبيوتر، وتعميم الخدمات المالية وخدمات الإنابة والخدمات الاليكترونية وخدمة البريد الممتاز العاجل الدولي والمحلي في كافة المناطق اليمنية. كما اقتضت الظروف تحديث الشبكة بما يتلاءم مع التطورات الجديدة في عمل الهيئة خلال الفترة (1992-2001). كما شهدت السنوات الأخيرة تحولات نوعية في مختلف الخدمات المقدمة للجمهور من خلال العديد من المشروعات أهمها:
    بناء19 مكتباً بريدياً جديداً وإعادة تأهيل عدد من المكاتب البريدية في مختلف المحافظات.
    تطوير وتحديث شبكة الكمبيوتر البريدية باعتبارها الركيزة الأساسية في تنفيذ الخدمات، ومنها صرف مرتبات صندوق الرعاية الاجتماعية، وخدمات الحسابات الجارية وتحصيل الفواتير لخدمات المياه والكهرباء والهاتف.
    إدخال خدمة الريال الالكتروني في الربع الأخير من العام 2002 والتي تعتمد على التقنيات والشبكات الحديثة للانترنت، ومن خلالها تتم عمليات التخليص ودفع الفواتير وأوامر شراء البضائع وإرسال حوالات مالية، وشراء طوابع الهواة، وإجراء الحوالات المالية الإلكترونية. ويعتبر اليمن ثالث دولة عربية تقدم هذه الخدمة.

    ثالثاً: الكادر المعلوماتي:
    مع مطلع تسعينيات القرن الماضي كان حجم الكادر المعلوماتي المختص محدوداً جداً نتيجة لمحدودية الاهتمام بالمجال المعلوماتي ذاته ، إذ بلغ إجمالي القوي العاملة في هذا المجال حوالي (1056) متخصص منهم (72) مدير نظم (35) محلل ومصمم أنظمة (103) مبرمج (61) مهندس حاسبات وصيانة (619) مدخل بيانات (166) مشغل حواسيب بالإضافة إلى (43) مختص أجنبي .
    ومع تنامي الاهتمام بالمجال المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص زاد الطلب على الكادر المختص في هذا المجال الأمر الذي دفع بالجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي إلى إنشاء عدد من الكليات والمعاهد المتخصصة في جوانب المعلوماتية حيث بلغ عدد الأقسام التي لديه مخرجات في المجال المعلوماتي (28) قسم ، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب وتأهيل في هذا المجال حيث تزايدت أعداد مراكز التدريب العامة والخاصة المختصة بالمجال المعلوماتي حتى تجاوزت مائة مركز .
    كل ذلك أدي إلى تطوير ونمو أعداد الكادر المعلوماتي حيث تبين مؤشرات المعلوماتية بأن عدد الكادر الجامعي المختص في مجالات المعلوماتية بلغ (143) أستاذ متخصص كما بلغ عدد الخريجين المتخصصين بمجالات المعلوماتية دبلوم ثانوي فأعلى قرابة (8000) مختص .
    وفيما يتعلق ببرامج التأهيل القصيرة والمتوسطة في المجال المعلومات فقد بلغت عدد الدورات التدريبية في هذا المجال والمنفذة خلال الأعوام 1998م-2000م حوالي (4107) دورة تدريبية شارك فيها حوالي (36430) متدرب في هذا المجال .
    ونتيجة لنمو مخرجات المعلوماتية المتخصصة وتزايد عقد الدورات التدريبية المنفذة للكادر العامل فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع المعلوماتية (25000) موظف معلوماتي بما فيهم مشغلي الحواسيب طبقاَ لمسح الواقع المعلوماتي الراهن الذي نفذه المركز الوطني للمعلومات عام 2001م .
    ومن بين التطورات التي شهدها الجانب المعلوماتي في اليمن مؤخراَ إدخال مادة الحاسوب الآلي كمادة رئيسية ضمن مناهج التعليم العام وذلك بهدف تأهيل مخرجات التعليم العام بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلية واحتياجات مختلف الأنشطة التنموية في البلد

  2. #9
    مسافر ماسي الصورة الرمزية nmk نهر الوفاء
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,602
    التعليم
    حقق قطاع التعليم خلال مسيرة الوحدة المباركة تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.
    ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) : وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري وصناعي تقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات.
    ومن أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة ، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق على التعليم من (67272) مليون ريال في عام 1999 الى (186278) مليون ريال في عام 2006 ، والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو كذلك تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين. إلا انه عند مقارنة نسبة أهمية الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام . نجد ان نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام قد تراجعت من (19.62%) في العام 1999 إلى (15.3%) في العام 2006 .
    وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسياً حيث شهد التعليم نمواً مطرداً ، سواء في أعداد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك فقد وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي (14599) مبنى مدرسي. بينما في جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى ثمان جامعات بلغ عدد الملتحقين فيها أكثر من (170) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2005م/ 2006م. وتتوزع الموارد المالية على التعليم بأنواعه الثلاثة: ( التعليم العام، التعليم الفني، التعليم العالي)

    التعليم العام
    تنامى الاهتمام بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي حيث تم إنشاء رياض الأطفال وتجهيزها بما يلزم من متطلبات العملية التعليمية والتربوية لهذه المرحلة الهامة وقد بلغ عدد رياض الأطفال في العام الدراسي 2003/2004م (57) روضة تضم (8437) طفلاً تعمل فيها (620) مربية .

    وفيما يتعلق بمرحلة محو الأمية : فإدراكاً من الحكومة لما تمثله الأمية من عائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو أيضاً أحد معوقات دمج السكان ـ وبخاصة الفقراء منهم ـ بالتنمية ، ولرغبتها الأكيدة في تطوير مهاراتهم وتوفير العلم والتدريب والمهارات، بما يوفر لهم فرص العمل - فقد أولت اهتماماً خاصاً بهذا النوع من التعليم حيث شهد عام 1998 صدور قانون محو الأمية وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتم استحداث جهاز حكومي مستقل لمكافحة الأمية .
    وقد بلغ عدد مراكز محو الأمية عام 2003/2004 (945) مركزاً يضم (2237) شعبةً يعمل فيها (2740) مدرساً .
    التعليم الأساسي : يأتي التعليم الأساسي في المرتبة الأولى من بين مراحل التعليم المعتمدة في اليمن وله أهمية خاصة ومتميزة عن مراحل وأنواع التعليم اللاحقة باعتباره الأساس لجميع الأطفال.
    وقد أولت الحكومة نشر التعليم وتوسعه أولويةً قصوى كما سعت إلى تيسيره لكافة أبناء الشعب حضراً وريفاً حيث ارتفع عدد الملتحقين بمرحلة التعليم الأساسي من 2,697,655 طالباً وطالبةً في عام 1996م-1997م إلى حوالي 3,955,751 طالباً وطالبة في العام 2003م-2004م شكل الملتحقون في التعليم الأهلي ما نسبته 1.8% لنفس العام .
    ومع ذلك فإن ما تحقق يظل دون مستوى الطموح حيث لا يزال هناك أكثر من (2) مليون طفل من الفئة العمرية الموازية للتعليم الأساسي خارج إطار التعليم ومعظمهم من الإناث.
    كما وصل عدد المدارس الأساسية إلى 13431 مدرسة في العام 2004م .وبلغ عدد المدرسين 96348 مدرس في نفس العام .
    وعلى الرغم من ارتفاع أعداد التلاميذ المستوعبين بمرحلة التعليم الأساسي عام 2003/2004م إلا أن معدلات الالتحاق الإجمالية من السكان بالفئة العمرية (6-14) سنة لا تتجاوز (66.5%) أى أن هناك نحو (33.5%) من الأطفال لم يحصلوا على أي خدمة تعليمية بالإضافة إلى وجود تفاوت جلي في نسبة الالتحاق بحسب النوع حيث ترتفع بين الذكور إلى (81.5%) وتنخفض عند الإناث إلى (51.5% )بفارق (30) نقطة لصالح الذكور، وذلك لعددٍ من الأسباب أهمها:
    1- بقاء بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تعطي أفضلية للذكور على حساب الإناث.
    2- ارتباط الفتيات بالأعمال الزراعية ومساعدة الأسرة بالأعمال المنزلية .
    3- تفشي الأمية في أوساط القطاع النسائي وتدني مستوى الوعي بأهمية تعليم الفتاة.
    4- فقر الأسرة وارتفاع معدلات الإعالة وعدم القدرة على دفع تكاليف الدراسة لجميع الأطفال.
    التعليم الثانوي : شهد التعليم الثانوي هو الآخر تطوراً ملموساً سواء من حيث عدد الملتحقين اللذين بلغ عددهم ( 588,995) طالباً وطالبةً في العام 2004م أو من حيث المدرسين اللذين بلغ عددهم 6280 مدرس في العام 2004م .

    التعليم الفني والتدريب المهني:
    تعود البدايات الأولى لتأسيس التعليم المهني في اليمن إلى العام 1895م والذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية بصنعاء، و في العام 1927م تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني. وفي العام 1954 م بدأ المعهد التجاري العدني بتقديم الدراسة المنتظمة للمستوى المهني لمدة ثلاث سنوات بعد المتوسطة. وشهد العام 1936م تأسيس أول مدرسة زراعية في صنعاء من قبل الأستاذ أحمد وصفي زكريا السوري الجنسية ، كما افتتحت في العام 1937م مدرسة صناعية لصناعة النسيج وأنشئت في العام 1949م بصنعاء مدرسة للبنات لتدريس العلوم الابتدائية والشؤون المنزلية والخياطة والتطريز. وفي العام 1957 افتتح معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعاب 100 طالب وطالبة لتدريس العلوم الصحية. وافتتح في مدينة عدن في العام 1951م المعهد الفني بالمعلا الذي كان يسمى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات: ( نجارة وتركيب ، ميكانيكا عامة ، ميكانيكا سيارات ، كهرباء عامة وتمديدات ) وفي العام 1961م بدأ العمل في المعهد في مستوى الدبلوم الفني لتخريج كوادر متوسطة وفتح قسم تجاري بالمعهد نظام سنتين يتقدم الطلاب بعدها لامتحان الجمعية الملكية البريطانية للآداب ( r.s.a ) .
    وبعدها لم يأخذ التعليم والتدريب المهني والتقني المكانة التي يستحقها نتيجة لعوامل كثيرة سياسية واقتصادية وغيرها. وفي فترة السبعينات والثمانينات شهد التعليم الفني والمهني نمواً جيداً لمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني والتقني إذ افتتحت خلال تلك الفترة 47 معهداً ومركزاً على مستويات مختلفة في البلاد.
    ومع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وكخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني فقد استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني واستحدث فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني.
    وفي العام 1992م أُلغي قطاع التدريب المهني بالوزارة واستبدل بإنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني. وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها . وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم( 64 )، كما صدر في العام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 في نفس العام أيضاً والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة ، وفي العام 1997م وبعد تشكيل الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وأعيد تنظيمها ، كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني ، وأُبقي على الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.
    ويحظى التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية ، حيث افتتحت ( 9 ) مؤسسات تدريبية جديدة في كلٍ من: محافظة ( عدن ، المكلا ، صنعاء ، المحويت ، تعز ، أبين ، ليصبح عدد المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة (54) مؤسسة تدريبية موزعة على معظم محافظات الجمهورية خلال العام 2003م .
    وقد بلغ إجمالي عدد المقيدين في المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة ( التعليم النظامي والتعليم الموازي والتعليم المستمر) 2632 طالباً و426 طالبةً وفي المعاهد المهنية بلغ إجمالي المقيدين 2840 طالباً و464 طالبةً وفي معاهد التدريب المهني بلغ إجمالي المقيدين 6039 طالباً و27 طالبةً. كما بلغ عدد المقيدين في نظام التعليم الموازي 792 طالباً.
    وإجمالاً فقد بلغ عدد المقيدين في مختلف مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني 12303 طالب و917 طالبة .

    وتسعي الحكومة لإنعاش هذا النوع من التعليم لتمكينه من أخذ موقعه بين مراتب وأنواع التعليم الأخرى حيث وصل عدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (61)مؤسسة استوعبت (6781) طالباً وطالبة بينهم منهم (533) فتاة في العام الدراسي 2003/2004م بجميع المستويات والأنواع المهنية والتقنية.
    المعاهد العليا والكليات المتخصصة الحكومية: بلغ عدد المؤسسات من المعاهد والكليات المتخصصة (8) مؤسسات ، وبلغ عدد الملتحقين فيها (21653) طالباً وطالبة منهم (4783) فتاة عام 2003/2004م .
    المعاهد العليا والكليات النوعية الخاصة: تبين الإحصائيات وجود (227) مركزاً ومعهداً نوعياً تابعاً للقطاع الخاص تم منحهم التراخيص من الوزارة ،حيث تنامى القبول بالمعاهد الصحية وكلية المجتمع الأهلية من (733) طالباً ، الإناث منهم (90) طالبة بواقع (11.6%) عام 2002/2003م ليصل إلى (1449) طالباً وطالبة، الإناث منهم (243) مثلن نسبة (16.8%) عام 2003/2004م وهذه الزيادة في القبول عكست زيادة في الالتحاق ليرتفعوا من (1352) للجنسين ، منهم الإناث (159) في العام 2002/2003م ليصلوا إلى (2493) طالبا ًمنهم: (427) إناث في العام 2003/2004م.
    أما معاهد وكليات العلوم الشرعية فقد شهدت تراجعاً في أعداد الملتحقين من (3884) طالباً وطالبة،منهم542) إناث في العام 2002/2003م إلى(1256)طالباً وطالبةً ،منهم: (257) إناث في العام 2003/2004م.

    التعليم العالي(الجامعي):
    يعد التعليم العالي الجامعي حديث العهد في اليمن حيث بدأ بإنشاء جامعة صنعاء عام 1972 وجامعة عدن عام 1975. أما اليوم فهناك سبع جامعات حكومية وثمان جامعات خاصة أي ما مجموعه 15 جامعة تضم 111 كلية و480 قسماً . إضافة إلى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء. ومن خلال تحليل مؤشرات التعليم الجامعي لعام 2003/2004م ، يتضح أن التعليم الجامعي هو المستقطب الأساسي لمخرجات التعليم الثانوي في ظل محدودية البدائل الأخرى المتاحة من الكليات والمعاهد المهنية والتقنية ؛ إذ بلغ عدد الجامعات الحكومية (7) جامعات تضم (87) كلية تتوزع بين (29) كلية تطبيقية و(50) كلية إنسانية، بالإضافة إلى (8) دبلوم متوسط منهم (2) في مجال الدراسات التطبيقية يضم (7) أقسام تتكرر لتصل (10) أقسام ، بينما بلغ عدد دبلوم الدراسات الإنسانية (6) دبلوم ، يضم (6) أقسام تتكرر لتبلغ (20) قسماً .
    وتحتضن كليات المجتمع (428) قسماً مكرراً يتوزعون على (50) قسماً في كليات العلوم التطبيقية تتكرر لتصل إلى (183) قسماً في ظل التماثل القائم بين الجامعات والكليات المتناظرة ، وكذلك الأقسام في كليات العلوم الإنسانية حيث بلغ عددها (41) قسماً تكررت لتبلغ (245) قسماً شاملاً الدبلوم . وعلى ضوء ذلك فقد زاد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات من 35 ألف طالب عام 1990 ليصل عام 2003 إلى (147 ) ألف وذلك بمعدل (3) أضعاف خلال ثلاثة عشر عاماً وبمتوسط نمو سنوي وقدره ( 24.6 )%. وقد ارتفع نصيب الإناث في التعليم الجامعي من 16% عام 1990 إلى ( 27 )% عام 2003م . وازداد نصيب الجامعات الخاصة من صفر تقريباً عام 1993 إلى نحو 5% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي عام 98/1999م.
    ومع ذلك فإن حجم الملتحقين بالتعليم الجامعي يُعَدَّ منخفضاً بالمقارنة مع ما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ذات الوضع المماثل لليمن. ويعود انخفاض معدل الملتحقين بالتعليم الجامعي في اليمن لانخفاض دخل الأسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان ، إلا أن البعض يرى بأن التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وأن العديد من خريجي الجامعات وبالذات ذوي التخصصات الإنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات .
    مخرجات التعليم العالي: يعتبر خريجو الجامعات هم المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية ، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين للعام 2003/2004م (23329) طالباً وطالبة منهم ما نسبته (33.6%) إناث وذلك مقابل (20008) طالباً وطالبة عام 2002/2003م منهم ما نسبته (35.4%) إناث ، مما يعني أن هناك زيادة في إجمالي عدد الخريجين للعام الجامعي 2003/2004م بلغت (7،204) خريجاً أي ما نسبته (44.7%) زيادة عن العام السابق.
    وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين في التخصصات الإنسانية (73.2%) من إجمالي الخريجين بينهم (32.1%) إناث ، في حين كان نصيب التخصصات التطبيقية (26.8%) خريج منهم ما نسبة (37.6%) إناث .
    التعليم الجامعي الأهلي: ظل دور القطاع الخاص يتركز في التعليم الأساسي والثانوي ، ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي – وبعد أن هيأت الحكومة المناخ المناسب للقطاع الخاص – أصبح له مساهمته في التعليم الجامعي وبصورة متسارعة ؛ إذ وصل عدد الجامعات الأهلية إلى ثمان جامعات تشارك الجامعات الحكومية في استيعاب جزء قليل من الأعداد الكبيرة لمخرجات التعليم الثانوي، ومن ثم تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها الاستيعابية والجامعات الأهلية هي: ( جامعة العلوم والتكنولوجيا ،الجامعة اليمنية ، الجامعة الوطنية ، جامعة الملكة أروى ،جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية ، جامعة سبأ ، جامعة الأحقاف ، وجامعة الإيمان) جميعها تضم (38) تخصصاً منها: (24) تخصصاً في كلياتها الإنسانية . وعلى الرغم من تكرار التخصصات المماثلة والمكررة بالجامعات الحكومية ، إلا أن هناك بعض التخصصات الجديدة التي فُتحت أخيراً ، منها في كليات العلوم الإنسانية : قسم التجارة الإلكترونية : قسم نظم المعلومات الإدارية . وفي الكليات التطبيقية : قسم نظم المعلومات الإلكترونية، وقسم تقنية المعلومات.
    وبحسب البيانات المتاحة عن عدد الطلاب المستجدين في خمس جامعات أهلية هي: ( العلوم والتكنولوجيا ، اليمنية ، العلوم التطبيقية والاجتماعية، الملكة سبأ، وجامعة الأحقاف )- نجد أن إجمالي عدد المقبولين بهذه الجامعات بلغ(3257) طالباً وطالبة منهم (21.1%) إناث ، أما إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الأهلية الثمان فيبلغ (17054) طالباً وطالبة منهم (331) طالباً في دبلوم علوم تطبيقية، شكلت الإناث ما نسبته (23.9%) من إجمالي الملتحقين ، كما بلغت نسبة الملتحقين بالتخصصات العلمية التطبيقية (29.2%) .
    وفيما يتعلق بعدد الخريجين من هذه الجامعات عام 2003م/2004م: فقد بلغ (2295) خريجاً بينهم (22.8%) إناث ونحو (47%) في التخصصات التطبيقية وذلك مقابل (1381) خريجاً عام 2002/2003م بينهم (35.6%) في التخصصات التطبيقية.

    مما يعني أن هناك زيادة ملحوظة في خريجي 2003/2004م بلغت (914) خريجاً بنسبة زيادة (66.1%) عن عام 2002/2003م .
    ورغم التوسعات الملحوظة في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية وتشعب أقسامها الأدبية والعلمية ، إلا أن إجمالي المدخلات والمخرجات ما تزال متدنية والتي تتقارب من حيث المقارنة على سبيل المثال بأعداد ونسب المدخلات والمخرجات بكلية واحدة في الجامعات الحكومية وهي كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء .
    - أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية: بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في العام 2003/2004م (1964) عضواً حيث بلغ عدد الأساتذة (159) والأساتذة المشاركين (327) والأساتذة المساعدين (1478) كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المساعدة (1642) منهم (1160) معيداً كما بلغ عدد الموفدين لدراسة الماجستير (520) موفداً ، بينما بلغ عدد الموفدين لدراسة الدكتوراه (795%) موفداً ، أما أعضاء هيئة التدريس من غير اليمنيين فقد بلغ عددهم (811) عضواً يتوزعون كالتالي: (687) عضواً يحملون شهادات أدنى من الدكتوراه وبالتالي فإن إجمالي أعضاء هيئة التدريس اليمنيين وغير اليمنيين والموفدين للخارج (5732) عضواً .
  3. #10
    مسافر ماسي الصورة الرمزية nmk نهر الوفاء
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,602
    الصحة

    شهدت الجمهورية اليمنية تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطن، وذلك من خلال زيادة عدد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الصحية وعدد الأسرة والكوادر الطبية. هذا إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز الوقائية والعلاجية، إضافةً إلى انتشار الخدمات الصحية، وبرامج التحصين ، ومكافحة الأمراض. وبالرغم من توجه الدولة نحو تطوير وتحسين قطاع الصحة ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها هذه القطاع والتحسن الملموس في بعض المؤشرات الصحية - إلا أن اليمن لا يزال في مصاف الدول التي تعاني كثيراً من المشاكل والأمراض الصحية؛ كون هذا القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات وأهمها: تدني نصيب الصحة من الإنفاق العام والذي يتراوح بين (3-4)% تقريباً مما جعل الكثير من المراكز الصحية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي مواردها المالية وكوادرها الفنية والطبية إضافةً إلى محدودية انتشار الخدمات الصحية.

    التطورات التي شهدها القطاع الصحي في المجالات التالية:
    1. إجمالي المنشآت الصحية:

    لقد تزايدت عدد المستشفيات العامة حيث وصلت إلى 218 مستشفى عام في نهاية عام 2006م موزعة في المدن والأرياف مقارنة بـ 75مستشفى في العام 1992م كما تحقق إنشاء العديد من المراكز الوقائية والعلاجية مثل المركز الوطني للرصد الوبائي، والمركز الوطني لدحر الملاريا، والمركز الوطني للطوارئ والإسعافات، ومركز الكلي الصناعية ومركز القلب ومركز السرطان الذي افتتح مؤخراً في المستشفى الجمهوري بصنعاء. أما بالنسبة للمراكز الصحية فقد تزايدت من 370 مركزاً في العام 1992م إلى أن وصل إلى 759 مركزا صحيا عام وخاص في العام 2006م. وتزايدت وحدات الراعية الصحية الأولية من 940 وحدة صحية في العام 1992م إلى 2302 وحدة صحية في العام 2006م.
    وتزايد عدد الأسرة بما فيها أسرة القطاع الخاص من 8150 في العام 1992م إلى 14413 سرير في العام 2006م.
    2. مجال الخدمات الصحية: تشير البيانات الصحية بأن نسبة الأطفال الذين تم تحصينهم ضد السل في العام 2006م 57 % مقارنة 59.1% في العام 1992م. وبالمثل بالنسبة للأطفال الذين تم تحصينهم ضد الشلل في العام 2006م ، 29 % مقارنه بـ44% في العام 1992م.
    وبلغ نسبة الأطفال الذين تم تحصينهم ضد الثلاثي في العام 2006م (88%) مقارنة بـ44% في العام 1992م.
    كما بلغ نسبة الأطفال الذين تم تحصينهم ضد الحصبة في العام 2006م بـ 68 % مقارنة بـ46% في العام 1992م، وارتفاع نسبة الأطفال الذين تم تحصينهم ضد الكبد البائي خلال العام 2004م بـ42%.
    وبالنسبة للخدمات العلاجية فقد تم إدخال تخصصات نادرة مثل أمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز القلب في مستشفى الثورة العام بصنعاء وعلاج الفشل الكلوي بطريقة الغسيل وزراعة الكلى. إضافة إلى إنشاء المركز الأول لعلاج السرطان بالأشعة الذي تم تجهيزه في المستشفى الجمهوري بأحدث الأجهزة والمعدات.
    أما بالنسبة للخدمات الطبية والعلاجية فقد حققت قفزة نوعية حيث بلغ إجمالي الشركات والجهات الخاصة المستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية أكثر من 261 شركة خلال العام2001م، استوردت ماقيمته13مليار ريال، بينما ما تم وصوله خلال العام من أدوية للمشاريع الصحية والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن بمبلغ 2,147,010 دولار، أما بالنسبة لقيمة المستلزمات التي تم وصولها لتلك المشاريع فقد وصلت خلال نفس العام 5,079,743 دولار.
    3. مجال صحة الأمهات والأطفال: فيما يتعلق بصحة الأمهات والأطفال فقد تزايد معدل الوعي لدى الأمهات بأهمية استخدام الوسائل الحديثة في تنظيم الأسرة حيث تبين المؤشرات بأن نسبة الأمهات اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة في العام 2005م 41 % مقارنة 6.1 %في العام 1992م.
    وبلغت نسبة النساء الحوامل التي تم تحصينهن ضد الكزاز 20 % في العام 2006م .
    4. مجال القوى العاملة :
    شهدت القوى العاملة في قطاع الصحة هي الأخرى تطورات متزايدة بسبب نمو أعداد المنشآت الطبية والمرافق الصحية وتوسع خدماتها ، حيث تزايد عدد أطباء العموم من 2315 طبيب في العام 1992م إلى 4091 طبيب في العام 2006م.

    وبلغ عدد أخصائيي المهن الطبية في العام 2006م 8534 أخصائي ، وتزايد عدد الصيادلة من 233 صيدلي في العام 1992م ليصل إلى 1980 صيدلي بما فيهم فني صيدلة في العام 2006م. كما تزايد عدد الممرضين من 5033 ممرض في العام 1992م إلى 11073 ممرض في العام 2006م وارتفع عدد القابلات من 479 قابلة في العام 1992م إلى3191 قبالة في العام 2006م.

    النتائج المترتبة على التطورات التي شهدها قطاع الصحة:
    بالرغم من التطورات التي شهدها قطاع الصحة سواء في مجال تزايد المنشآت الطبية أو في مجال القوى العاملة أو في تحسين وتوسع برامج التحصين أو مجال تطور وتحسين الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية..إلا أن اليمن لا يزال في مصاف الدول التي تعاني كثيراً من مشاكل صحية. هذا إلى جانب أن توزيع وإنفاق الموارد المتاحة لقطاع الصحة لا تحقق العائد المستهدف منها. كما أن الخدمات الطبية المقدمة لا تزال محدودة ولا تحقق رضا المستفيدين. ومن أهم النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه التطورات ما يلي:

    *تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وانخفاض عدد حالات المرضى التي يتم السفر بها إلى خارج الوطن وذلك بسبب توسع المنشآت الحكومية وإنشاء مراكز متخصصة مثل: مركز القلب، والسرطان وغيرها...وتوسع استثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي وتطور الأجهزة الحديثة واستقطاب كوارد طبية أجنبية.
    *انخفاض حالات الإصابة بالملاريا ونجاح حملات مكافحة السل وشلل الأطفال وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال.
    * تراجع حالات الإصابة بأمراض الحصبة والإسهالات.
    * انخفاض معدلات الخصوبة.
    * تراجع وفيات الأمهات.


    الإنفاق في قطاع الصحة:
    أعطت الدولة قطاع الصحة اهتماماً خاصاً وعملت على تمويله حيث بلغ الإنفاق على قطاع الصحة في العام 97 بـ3% من إجمالي الإنفاق العام وبنسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.5% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 1.33% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2006م كما ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة من 608 ريال في العام 1997م إلى 2430 ريال في العام 2006 م.


    استثمار القطاع الخاص في قطاع الصحة:
    شهد استثمار القطاع الخاص في قطاع الصحة تطوراً ملموساً بعد قيام الوحدة المباركة في العام 1990م حيث تشير الإحصاءات بأن عدد المنشآت الطبية وصلت إلى 4085 منشأة في العام 2006م منها: 145مستشفى خاص ، 518 مستوصف خاص ، 2302عيادة إسعاف أولية ، 49 مركزاً.
    وقد انتشر الاستثمار وكان للقطاع الخاص دور فاعل فيه تمكن معه من تقديم العديد من الخدمات الصحية وفتح أقسام ذات تخصصات مختلفة مما خفف على المستشفيات الحكومية من ضغوط حالات المرضى المتزايدة، إضافةً إلى تخفيف عبء السفر إلى الخارج نظراً لتوفير الإمكانيات في هذا القطاع.


    البرامج والأنشطة الصحية:
    تنتشر في اليمن العديد من برامج الخدمات الصحية التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني ومن أهم هذه البرامج ما يلي:
    1- برنامج التحصين الموسع: يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الإصابة بمرض الحصبة بنسبة 90% وحماية حوالي 3000 طفل سنوياً من الإصابة بمرض الكزاز الوليدي، واستئصال شلل الأطفال.
    2- برنامج الصحة الإنجابية: ويهدف البرنامج إلى تخفيض وفيات الأمهات بما لا يقل عن 15% عن الوضع الحالي ،إضافةً إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 35% وزيادة معدل الرضاعة الطبيعية بنسبة 20% سنوياً.
    3- برنامج مكافحة البلهارسيا: ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة الإصابة بهذا المرض بـ50%.
    4- برنامج التخلص من الجذام.
    5- برنامج الصحة المدرسية: ويهدف البرنامج إلى تحسين خدمة الصحة المدرسية ورفع نسبة تغطيتها إلى 80% من التلاميذ والطلاب.
    6- برنامج مكافحة السل.
    7- برنامج الصحة النفسية،خفض معدل الإصابة بالأمراض النفسية بنسبة 30%.
    8- برنامج المحاجر الصحية: ويهدف إلى تحسين وتوسيع خدمات الصحة لتغطي كافة المنافذ الدولية.
    9- برنامج مكافحة أمراض العيون.
    10- البرنامج الوطني للرصد الوبائي: يهدف إلى توفير المعلومات عن الأمراض المعدية.
    11- برنامج مكافحة الملاريا: ويهدف إلى تخفيض نسبة وفيات الملاريا بنسبة 16% سنوياً.
    12- برنامج صحة الطفل: ويهدف إلى خفض وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة10%وحماية الأطفال من الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي.
    13- برنامج مكافحة الأمراض المنقولة جنسياً: ويهدف البرنامج إلى محاصرة الأمراض المنقولة جنسياً.
    14- برنامج السياسة الدوائية: ويهدف البرنامج إلى توفير وسهولة الحصول على الأدوية.

    الشباب والرياضة
    اتجهت الحكومة اليمنية منذ قيام الوحدة المباركة إلى دعم الأنشطة الرياضية من خلال التوسع في الملاعب والأندية الرياضية، وجرى إنشاء صندوق للشباب يوفر تمويلاً للأنشطة الرياضية والشبابية حيث بلغ عدد الأندية الرياضية (303) نادي، وبلغ عدد الأعضاء في تلك الأندية (89714) عضواً كما وصل عدد الملاعب إلى (152) منها (8) دولي و(22) ملعباً بمدرجات، وبلغ عدد الصالات الرياضية إلى (28) صالة رياضية وغيرها من المنشآت الرياضية على اختلاف أنواعها حتى العام2006م.
    ومن جانب أخر فقد وصلت الرياضة اليمنية في مناسبات عديدة إلى مستويات مرموقة، ونافست فرقاً ومنتخبات كبيرة، ونالت احترام وتقدير المهتمين والمتابعين لهــا. فعلى سبيل المثال في لعبة كرة القدم كاد المنتخب الوطني أن يصل إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2002م) . كما استطاع نجوم منتخب الناشئين تحقيق نقلة نوعية في كرة القدم اليمنية حيث استطاع الوصول لأول مرة في تاريخ الرياضة اليمنية إلى نهائيات كاس آسيا للناشئين في الإمارات وحقق المركز الثاني بجدارة، ووصل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين بفنلندا عام 2003م ، كما استطاع منتخب الشباب الوصول إلى نهائيات كأس آسيا في ماليزيا .إضافةً إلي تحقيق تقدم في المنتخبات الوطنية الأخرى (كرة السلة والطائرة) واستضافة بلادنا للعديد من البطولات العربية والآسيوية.
    أما في مجال كرة الطاولة فقد حققت اليمن نجاحاًً مشهوداً له عربياً وعالميا،ً وأصبح لها لاعبون دوليون نافسوا على بطولات في مختلف المستويات (فردي، ثنائي، فرق، منتخبات).وتم استضافة دورات وبطولات عربية وآسيوية بتنظيم عالي المستوى، واستطاع أبطال اليمن حصد العديد من الميداليات المختلقة.
    وفي الشطرنج تمكن اللاعب اليمني من الوصول إلى العالمية ونال عددٌ من اللاعبين الشارات الدولية والاتحادية واستضافت بلادنا بطولات عربية وقارية ودولية، وأصبحت اليمن عضواً بارزاً في الاتحاد الآسيوي.
    وفيما يتعلق بكرة السلة اليمنية فقد تحقق لهذه اللعبة ازدهاراً كبيراً لم يكن في الحسبان حيث نافست السلة اليمنية في مختلف المحافل العربية والآسيوية وتأهلت إلى النهائيات وقدمت عروضاً مميزة . كما استضاف الاتحاد العام لكرة السلة عدداً من المنافسات في مختلف الأعمار (ناشئين، شباب، وكبار) أظهر فيها كفاءة التنظيم.
    وفي الجمباز وألعاب القوى استطاع اللاعب اليمني حصد ميداليات مختلفة في بطولات عديدة وانتزع ألقاباً مهمة وميداليات كانت محصورة على أبطال شرق آسيا وأوروبا.
    ويظهر تطور الرياضة اليمنية جلياً وواضحاً في تزايد عدد المنشآت الرياضية التي أقيمت بمواصفات عالمية وفي كفاءة تنظيم الفعاليات والمنافسات في مختلف المجالات الرياضية، وأصبح لدى اليمن حكام دوليين في شتى المجالات الرياضية يشتركون في تحكيم مباريات مهمة.
    كما تطورت الرياضة النسوية وأصبح لها حضورها المتميز في مجالات رياضية مختلفة، وقد نالت الرياضة النسوية قدراً كبيراً من اهتمام القيادة السياسية من أعلى الهرم السياسي إلى قاعدته. وتطور مستوى الوعي الوطني للاعب اليمني وحبه لتمثيل بلده ورفع علمها عالياً
  4. #11
    مسافر ماسي الصورة الرمزية nmk نهر الوفاء
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,602
    قطاع الإعلام
    عبر العصور ومنذ القدم أُعتبر الإعلام السلاح الأقوى في كل المستويات ، ففي أزمنة الحرب كان يعد أداة حرب تنال من العدو من داخله وتزعزع قوته بنشر الأفكار والأخبار المختلفة التي تخدم مصالح جانب معين ، وفي أزمنة السلم كان يُعَدَّ اليد التي تُحْكِم سيطرة ولاة الحكم في بلدانهم.
    وفي زماننا لا يختلف الأمر عما كان عليه الوضع سابقاً من استحواذ الإعلام على مكانه عالية وحيوية في أي دوله _ سواء كانت تلك الدولة في حالة حرب أو سلم _ ومنها اليمن التي كان للإعلام نصيب الأسد من الإهتمام سواء من قبل المستعمر البريطاني أو من الحكم الإمامي أو في ظل الثورة والديمقراطية . والمتتبع لتاريخ اليمن عبر الأزمنة السابقة يجد أن الإعلام كان السلاح القوي _ بجانب القوة العسكرية _ الذي اُستخدم من قبل الاستعمار البريطاني في فرض سيطرته على الجنوب اليمني وقمع أي محاولة صحوة وطنية كانت تظهر هناك كما اُستخدم من قبل الحكم الإمامي في شمال اليمن ولكن بصورة عكسية من حيث التعتيم الإعلامي وتحريمه على المواطنين ، أما حقبه ما بعد الثورة فإنها أعطت للإعلام بُعداً آخر وإهتماماً كبيراً من حيث استخدامه في نشر أفكار وأهداف الثورة ومن حيث رفع الروح الوطنية بين أفراد الشعب الواحد وأيضاً من حيث رفع الوعي الوطني والثقافي ورفع الوعي بالحقوق والواجبات بين اليمنيين وحشد الطاقات والهمم والإمكانيات في سبيل بناء وطن حر مستقل .

    أولاً - الإعلام المقروء
    كانت بداية عهد اليمن مع الطباعة في العام 1853م عندما أدخلت سلطات الاحتلال البريطاني في عدن أول مطبعة وذلك لتغطية احتياجات إدارتها في المستعمرة ، كما بعثت عدداً من المحكوم عليهم بالسجن إلى الهند للتدريب على عملية الصف اليدوي وذلك لتشغيل المطبعة والتي كانت تطبع باللغتين العربية والإنجليزية.
    كما أدخل العثمانيون عند حكمهم لشمال اليمن أول مطبعة إلى صنعاء في العام 1872م التي كانت تطبع باللغتين العربية والتركية وكانت تطبع مطبوعات رسمية وأُطلق عليها (مطبعة الولاية) ، كما أنها أصدرت أول صحيفة مطبوعة ظهرت على شكل نشرة وهي( يـمن) التي أصدرها الوالي العثماني مختار باشا باللغة التركية في أربع صفحات.
    ثم صدرت صحيفة صنعاء في العام 1878م بناءاً على توجيهات السلطان عبد الحميد الثاني الذي وجه بأن يكون لولاية اليمن صحيفة أسوة ببقية الولايات التابعة للإمبراطورية العثمانية وكانت تصدر باللغة التركية وتعتبر أول صحيفة تصدر في شبه الجزيرة العربية بصفة أسبوعية حتى عام1882م حيث أُصدرت باللغة العربية واللغة التركية في أربع صفحات مناصفة ، وبجلاء الأتراك عن اليمن في 1918م توقفت الصحيفة عن الصدور وبقيت المطبعة مغلقة حتى عام 1962م ، وفي عام 1938م صدرت صحيفة (الإيمان) ومجلة (الحكمة) في عهد الإمام يحيى حميد الدين حتى العام 1941م حيث قرر الإمام إغلاق مجلة الحكمة بعد أن طالبته بإصلاح إدارته ، وفي العام1950م أصدر الإمام أحمد صحيفة رسمية في تعز باسم (النصر).
    وفي 28 سبتمبر 1962م أي بعد قيام الثورة بيومين صدرت صحيفة (الثورة) في مدينة تعز بإشراف القيادة العسكرية في المدينة كصوت معبر عن الوضع الثوري الجديد ثم توالى بعد ذلك صدور الصحف والمجلات المختلفة .
    وقد نُظم العمل الصحفي بشمال اليمن في 18 نوفمبر 1968 وذلك بصدور قانون مطبوعات العهد الجمهوري رقم (24) لسنة 1968م الذي بموجبه نظم العمل الصحفي ، وفي عام1982م صدر القانون رقم (42) بشأن تنظيم الصحافة وأستمر العمل به حتى قيام الجمهورية اليمنية وصدور قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام1990م.
    أما في عدن فقد توسعت المطابع وظهر العديد منها فقد أنشأت (شركة قهوجي دنشو وأخويه) مطبعة في العام 1874م، كما افتتحت (شركة هوارد) مطبعة أخرى في العام 1889م وكانت تصدر مطبوعاتها باللغة العربية والإنجليزية والعبرية وصدر عنها أول صحيفة في عدن في العام 1900م تحت مسمى (جريدة عدن الأسبوعية) تحت إشراف الكابتن بيل .
    واعتباراً من العام1915م صدرت عدد من الصحف المختلفة نتيجة التوسع في إنشاء المطابع وبحلول الأربعينات بلغ العدد 78 مطبوعة كان من أبرزها صحيفة (فتاة الجزيرة) و(صوت اليمن) والتي تعد أولى الصحف الحزبية الصادرة في اليمن وذلك في العام 1946م ، كما صدرت صحيفة (الفضول) في العام 1948م كأول صحيفة سياسية تصدر في اليمن في أعقاب فشل ثورة الدستور المعارض لبيت آل حميد الدين، واستمر هذا الزخم طوال عقد الخمسينات وحتى إعلان استقلال الجنوب عن الاحتلال في1967م إلى أن صدر قرار جمهوري يلغي كافة الصحف والمجلات والنشرات التي كانت تصدر قبل الاستقلال وسمح فقط بصدور الصحف الناطقة باسم الجبهة القومية.
    وقد نٌظم العمل الصحفي في جنوب اليمن بصدور القانون رقم (27) في 3 يوليو 1939م الذي عرف بقانون النشر والكتب في مستعمرة عدن ، كما صدر في عام 1953م قانون الصحافة في ما كان يسمى الدولة القعيطية الحضرمية وعمل بهذين القانونين حتى إعلان الاستقلال في 30 نوفمبر1967م وبعدها لم ينظم العمل الصحفي في الجنوب حتى صدور (قانون الصحافة والمطبوعات) رقم (7) في مارس 1990م وأستمر العمل به حتى قيام الوحدة اليمنية وصدور القانون رقم (25) لعام 1990م الذي ألغى العمل بقوانين الصحافة الشطرية السابقة ، والذي نظم العمل الصحفي وأتاح الفرصة أمام الجميع (أشخاص، هيئات، أحزاب) لإصدار المطبوعات والصحف والذي ساهم في ازدهار الصحافة وتنوع العمل الصحفي وتجدد وارتبط أكثر بالواقع ، وفي25 أبريل1993م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لسنه1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات في مجال الصحافة .
    وفيما يتعلق بصحافة المهجر، فقد بلغ عدد الصحف الصادرة بالمهجر حوالي 13 صحيفة وذلك في الفترة مابين عامي1906م وعام 1939م وأغلبها_إن لم يكن جميعها_قد صدرت في إندونيسيا التي كانت تعتبر أكبر مركز تجمع للمهاجرين اليمنيين.

    ثانياً : الإعلام المسموع
    كانت بداية عهد اليمن مع الإذاعة في صنعاء في العام 1946م عندما تلقى الجيش اليمني هدية من الجيش الأمريكي عبارة عن محطة لاسلكية حملتها بعثة عسكرية إلي اليمن والتي حُوِلت إلى محطة إذاعية لاسلكية للمملكة المتوكليه في اليمن حيث اقتصر إرسالها على يوم واحد في الأسبوع (الجمعة) وبواقع 1.15 ساعة فقط ، وحقيقة إنشاء الإذاعة في تلك الفترة لم يأتِ إستجابة لحاجات الجمهور للرسالة الإعلامية بقدر ما كان الهدف منه خدمة النظام الإمامي البائد في هذا الجزء من البلد بعد أن زاد إقبال المواطنين لإمتلاك أجهزة المذياع وإستماعهم للإذاعات الخارجية والتي كان يساهم في رفع وعي المواطنين ، الأمر الذي يسبب القلق للنظام الإمامي لذلك فإن إنشاءها كان لخدمة هذا النظام ورغم ذلك فقد عمل جيل الرواد على استثمار الإمكانات الشحيحة والعمل على تقديم برامج تساهم في تنمية وعي المتلقي ، وفي العام 1948م عندما قامت حركة الأحرار بالإنتفاضة على الحكم الإمامي فإن الوضع لم يتغير كثيراً واٌستخدمت الإذاعة كصوت للحركة وبعد فشل الحركة عاد الوضع كما كان عليه سابقاً ، ثم توقف الإرسال فيها نهائياً في عام 1950م ولمدة خمس سنوات أي إلى عام 1955م حيث تم افتتاح محطة إرسال جديدة والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسيرة تطوير الإذاعة من حيث ارتفاع حجم البرامج وبداية تشكيل العمل البرامجي وظهور البرامج الثقافية والأدبية والسياسية كما إن مصادر الأخبار كانت محدودة للغاية في تلك الفترة وكانت تعتمد على القصر وما يرد في المحطات الخارجية( كإذاعة القاهرة، لندن، جاكرتا) والتي تعاد صياغتها وتقديمها.
    وكان للإذاعة دور كبير إبان قيام الثورة المباركة في 26/ سبتمبر/1962م حيث استيقظت اليمن على صوت إعلان قيام الثورة وبداية عهد جمهوري والإعلان عن قيام الجمهورية العربية اليمنية وإعلان أهدافها الستة. ومنذ ذلك التاريخ شهدت الإذاعة تطوراً فنياً وبرامجياً واسعاً من حيث تنوع البرامج (ثقافية ,سياسية , فنية , إخبارية) كما توسعت فنياً من حيث إنشاء محطات عديدة لتقوية الإرسال والبث. كذلك شهد تطور إدارته وهيكلته وتأسيس عدد من الإدارات المتخصصة بالإضافة إلى ازدياد عدد العاملين فيها من صحفيين ومذيعين وفنيين ذكوراً وإناثاً.
    أما في ما يتعلق بإذاعة عدن فإن ظروف إنشائها لا تختلف كثيراً عن مثيلتها في صنعاء من حيث أنها أُنشئت لتقوية الوجود الاستعماري في الجنوب لمواجهة الصحوة الوطنية والقومية والتي كانت تؤججها الإذاعات العربية، مما دفع بالقوات البريطانية لإنشاء إذاعة عدن في العام 1954م والتي كانت تهدف من خلالها إلى تقديم المبررات التي تدافع عن التواجد الاستعماري وإبقاءه أطول فترة ممكنة ، من أجل هذا عمدت الإدارة البريطانية إلي ربط الإذاعة بها لتبقي تحت إشرافها وخاضعة لإدارة مكتب العلاقات العامة والنشر التابع للمندوب السامي البريطاني ومرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ورغم ذلك فقد عمل جيل الأوائل في الإذاعة في عدم تطويع وظائفها لخدمة رغبات الإدارة البريطانية وعملت على تنويع مصادر الأخبار بالإعتماد على رصد محرريها للعديد من المحطات الإذاعية العربية والعالمية وتوسعت أيضاً في بث الأخبار المحلية بالاعتماد على التغطية الميدانية للمراسلين.

    نبذه عن الإذاعات اليمنية :

    1-إذاعة صنعاء (البرنامج العام)
    تأسست إذاعة صنعاء في 1/1946 وتوقف بثها بعد عامين من تأسيسها وأعيد فتحها عام 1955 ، تمتد ساعات بثها على مدار اليوم تخصص منها ساعاتين باللغة الإنجليزية . بدأت تبث برامجها اعتباراً من مايو 2001 على موقعها في شبكة الانترنت www.yradio.gov.ye وفضائياً على القناة الصوتية للقمر الصناعي العربي عربسات على التردد 2.7 مجاهيرتيز.

    2-إذاعة عدن( البرنامج الثاني)
    تأسست في 17 أغسطس 1954 يبلغ عدد ساعات بثها في الأيام العادية (15)ساعة، تبث برامجها على الموجة المتوسطة (750) كيلووات بذبذبة 792 كيلوهيرتيزوتبث من صنعاء على ذبذبة 837 كيلوهيرتيز وعلى موجة F.M100 ميغاهيرتيز كما تبث إرسالها على قناه الصوت للفضائية اليمنية عبر القمر الصناعي عربسات 3A بذبذبة 7.80 ميجاهيرتيز واعتباراً من 21 مايو 2003 بدأت إذاعة عدن تبث برامجها على موقعها في الإنترنت WWW.ADEN.RADIO.GOV.YE .

    الإذاعات المحلية:
    3-إذاعة الشباب : بدأت البث في 23 أبريل 2003 على موجتين الأولى متوسطة على (837) كيلوهيرتيز والثانية على موجة F.M ) 96.5) كيلوهيرتيز تبث على نطاق صنعاء وبعض المحافظات المجاورة على فترتين من الساعة 12 وحتى 2 ظهراً ومن الساعة العاشرة وحتى 12 ليلاً .

    4-إذاعة تعز : افتتحت عام 63 وتبث برامجها على موجة متوسطة(891) كيلوهيرتيز.
    5-إذاعة المكلا حضرموت: افتتحت عام67 وتبث برامجها على موجه متوسطة.
    6-إذاعة الحديدة: افتتحت عام 68 وتبث برامجها على موجة متوسطة.
    7-إذاعة سيئون: افتتحت عام73 يغطى بثها وادي حضرموت والصحراء والمناطق المجاورة.
    8- إذاعة أبين( جعار) : افتتحت عام 1973م.
    9-إذاعة حجة: بدأت البث في شهر أبريل 2004 على محطات F.M وتبث على نطاق حجة والمحافظات المجاورة لها.
    10-إذاعة المهرة: تأسست في 2004 على موجة FM وتبث على نطاق المحافظة.
    وابتداءً من العام 2005م قررت الحكومة اليمنية إنشاء إذاعات محلية في جميع محافظات الجمهورية الأخرى كخطوة توسعية تهدف إلى تطوير وتوسيع البرامج الإعلامية الهادفة التي تخدم مختلف أغراض التنمية الشاملة.

    ثالثاً - الإعلام المرئي:
    عرفت اليمن البث التلفزيوني لأول مرة عام 1964م عندما أنشئ الاحتلال البريطاني في عدن محطة للبث التلفزيوني وبدأ إرسالها في 11 سبتمبر من نفس العام، وكان بثها محدوداً ومقتصراً على مستعمرة عدن وبعض المناطق المجاورة وانتقلت إلى البث الملون في8 مارس1981م وكان إرساله يمتد إلى ثمان ساعات يومياً ويمتد الإرسال إلى بعض أراضي الجمهورية وتزداد ساعات البث في أيام العطل والإجازات الرسمية.
    أما في شمال الوطن فلم يعرف البث التلفزيوني سوى في عام 1975م عندما تم افتتاح محطة في صنعاء في24سبتمبر1975م والتي توسع بثها تدريجياً ليغطي مساحات أكبر من البلاد ويغطى إرساله على الشبكة الأرضية جميع مساحات أراضي الجمهورية تقريباً ويمتد إلى سبع عشرة ساعة يومياً.
    وبعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م سميت محطة صنعاء القناة الأولى فيما سميت محطة عدن القناة الثانية، وبدأ البث الفضائي لبرامج تلفزيون الجمهورية اليمنية في20 ديسمبر 1995م عبر القمر الصناعي الأمريكي (أنتلسات702) وانتقل البث اعتباراً من15ديسمبر 1996م إلى القمر (عربسات A2) واعتباراً من 6 مارس 2003م انتقل البث الفضائي اليمني إلى القمر الصناعي (عربساتA2 ).
    كما تم إطلاق القناة الثانية (يمانية) من مدينة عدن وقناة سبأ كقناتين فضائيتين وبدأ البث الفضائي لهما في مارس /2008م ، وتقوم الوزارة بتجهيز قناتين فضائيتين الأولى في مجال الأخبار والثانية في مجال علوم الدين.
  5. #12
    مسافر ماسي الصورة الرمزية nmk نهر الوفاء
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,602

    تتوفر معلومات كافية عن استخدام الرايات أو الأعلام في اليمن، ويمكن حصر الموضوع بوصف العلم الوطني للمملكة المتوكلة اليمنية حيث كان لونه أحمر، وتتوزع أطرافه الأربعة نجمات والخامسة تتوسط العلم من فوق السيف الذي يمتد على طول العلم، وتبدو عليه ملامح التأثر بنمط الأعلام التركية.
    أما السلطنات في الجزء الجنوبي من اليمن فقد كان لكل منها علمها.
    أما العلم الوطني في العهد الجمهوري فإن علم الجمهورية العربية اليمنية قد تأثر في شكله بالعلم المصري والذي تأثر بدوره بالعلم الفرنسي من حيث توزيع الألوان ودلالتها وغياب النجمات والهلال التي سادت الأعلام ذات الأثر التركي.
    وكان علم الجمهورية العربية اليمنية مكوناًُ من ثلاثة ألوان، هي: الأحمر فالأبيض فالأسود رمز متوالٍ للثورة والسلام وزوال الظلم وتتوسطه نجمة خضراء رمزاً للخصب.
    أما في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فإن العلم الوطني يكاد يشابه في ألوانه العلم في الشمال مع إضافة مثلث أزرق تتوسطه نجمة حمراء دلالة عل النزعة الثورية والانتماء إلى التيار الاشتراكي
    وبعد الوحدة صار العلم يتألف من ثلاثة ألوان هي على الترتيب من أعلى إلى أسفل : الأحمر فالأبيض فالأسود، ويكون العلم على شكل مستطيل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات للألوان الثلاثة، ومتساوية الأبعاد بطول العلم.وقد حل هذا العلم محل علمي دولتي شطري اليمن اللذين كانا في شكل يختلف عنه قليلاً.
    __________________
    لا اله الا الله
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. [خبر] سياحة اليمن تحصل على جائزة أفضل ديكور وجناح يجسد بوابة اليمن فى معرض emitt 2010
    بواسطة webmaster في المنتدى الجديد بعالم السياحة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-03-2010, 01:50 PM
  2. [استفسار] عن سعر التذكره من اليمن الى الهند
    بواسطة مجنون اصاله نصري في المنتدى الهند
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-01-2010, 12:15 PM
  3. حجز الى اليمن عل الخطوط اليمنية
    بواسطة dr.al في المنتدى الدول العربية الاّخرى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 16-11-2009, 03:20 PM
  4. فى اليمن .. طبيعه رائعة
    بواسطة nmk نهر الوفاء في المنتدى اليمن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-04-2009, 06:01 AM
  5. صور من اليمن
    بواسطة nmk نهر الوفاء في المنتدى اليمن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-04-2009, 02:53 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
روابط هامه
سياسه الخصوصية
استعاده كلمه المرور
تفعيل العضوية بالبريد
تسجيل عضوية